انفجارات طابا خلقت أدوارا ستلعبها إسرائيل بادئة بمسرح رأس شيطان

انفجارات طابا خلقت أدوارا ستلعبها إسرائيل بادئة بمسرح رأس شيطان

جريمة لن تمر بدون عقاب تلك هي السياسة التي دأبت عليها إسرائيل منذ قيامها ومع أحداث هيلتون طابا ورأس شيطان قامت إسرائيل من خلال سبابتها تلوح بالوعيد والتهديد لمن إستهدف عدداً من السياح الإسرائيليين وماكان هذا التهديد ليكون له صدى لولا أن تلك السبابة الإسرائيلية مزروعة أصلاً في يد الهيمينة الأمريكية الأمر الذي جعلت منها بعبعاً يخيف كثير من زعماء العالم نظراً لفاعلية اللوبي الصهيوني في البيت الأبيض وإذا كانت إسرائيل هي الدولار الامريكي فلن يمر أي من المرشحين للرئاسة الأمريكية إلا عبر بوابة هذا الدولار بوجهيه المؤيد الكامل لإسرائيل فالحملات الانتخابية التي تعتبر أهم تجارة لليهود في أمريكا بحاجة الى تمويل بملايين الدولارات من الإستثمارات اليهودية في جميع المجالات ومنها سلسلة الفنادق العالمية التي يملكها اليهود حول العالم

والعمليات الارهابية التي وقعت في فندق هيلتون طابا بسيناء في مصر قد تفسر لنا أنه لابد أن تكون هناك جهة وراء هذا العمل ، وطالما أن معظم الضحايا من الإسرائيليين فإن الموساد الإسرائيلي بدأ يتحرك لمعرفة هذا العدو الذي بدأ يضرب مفاصل الإقتصاد العالمي وأزهق أرواحاً من شعب الله المختار ، وعليه فإن الأوامر صدرت لهذا الموساد بإستهداف جميع من هم وراء هذه التفجيرات في أي مكان من العالم ، وهي ذريعة طالما إنتظرتها إسرائيل لتبرر أي عمل تود أن تقوم به مستقبلاً ، فلا يظن الناس في أي بلد عربي أن إسرائيل غير قادرة على الوصول إليه فدور الموساد في الوطن العربي معروف منذ زمن طويل وعملاؤه منتشرين في كل مكان ، لذا ينبغي مراقبة ردة فعل الموساد بعد هذه الإنفجارات وأخذ الحيطة والحذر وتعلم درس العمليات الإرهابية جيداً ، تلك التي تأتي فجأة لدرجة يصعب التنبؤ بها ، بل قد يكون التنبؤ بها أسهل من محاولة تقصي ومعرفة توقيت ساعة الصفر لها، على أية حال إن الموساد لا يقوم بتأجيل عمليات على حساب عمليات أخرى بل ينشيء مجموعات لكل عملية ولايقفل الملف السري لها إلا بعد تحقيق الهدف ، ومن هذا المنطلق ينبغي توقع قيام عمليات إرهابية جديدة وفي عدة دول .

هذا هو الرد على الأرواح التي أزهقت ولن ينتهي دور الإنتقام ( بسيل الدماء مقابل دماء ) ولكن هناك أدوراً أخرى منها التعويضات المالية لرجال الأعمال الذين تضرروا من جراء تدمير ممتلكاتهم وهم شركاء عرب ويهود وغربيين وغيرهم , ومنها أيضاً تعويضات لأسر الضحايا اليهود فقط ! أقول فقط لأنها درجت العادة في دفع التعويضات للدماء غالية الثمن كدمائهم ، أما الرخيصة والتي ربما كانت أرخص ثمناً من الماء وهي بالطبع الدماء العربية - هذا في نظرهم - فلا تعويضات لهم أبداً ، ربما تكون مساعدات من جمعيات إنسانية وإسلامية وهذا لن يحدث أبداً بعد تجميد أنشطتها في العالم بأسره .

وقد يظن البعض أن الأدوار قد إنتهت إلا أنها لم تنته بعد ولا أظنني سأستطيع حصرها على كل حال فإن من الأدوار التي ستعلبها إسرائيل في هذا المضمار الساخن هو مطالبة تعويضات للشعب الإسرائيلي وللدولة ولأقارب الضحايا من الآثار النفسية التي تعرضوا لها وهناك تكاليف إضافية أخرى لتغطية الإنفاق على الإستنفار والإنزال الجوي وطواقم الإسعاف وشركات النقل العام التي تولت نقل الجثث والجرحى والسياح الذين بقوا على قيد الحياة وعادوا الى إسرائيل وهناك أيضاً إستحقاقات أخرى على المعاهدات الدولية وهل هي بحاجة الى تعديل في بعض بنودها ام لا ؟

وهناك أيضاً تعويضات أخرى للإجراءات الجديدة التي سوف تتخذ لمنع وقوع مثل تلك العمليات مستقبلاً فهي بحاجة الى تكاليف تمويل وتوظيف كوادر وإبتكار العديد الوسائل لحماية هذا الشعب من الأخطار ولم ننته بعد فهناك إستحقاقات سياسية وتكاليف إضافية أخرى ولنفترض جدلاً أن تنظيمات بمساعدة بدو سيناء قاموا بهذا العمل مدفوعين من جماعات متشددة يهودية أوغير يهودية وقد عبرت الحدود من إسرائيل الى الحدود المصرية وهي منطقة مشهورة بالتهريب منذ قديم الزمان فلا بد إذاً من إقامة جدار عازل في تلك المنطقة أو وسائل حماية مبتكرة لمنع تسلل أي جماعات سواء من سيناء مصر الى إسرائيل أو من صحراء النقب الى مصر ولابد من تسيير دوريات مشتركة وعقد لقاءات وإجتماعات ومن الجدير ذكره هنا أن الاستخبارت في كلا البلدين يستعملون بدو هذه المناطق كعملاء لهم بل معظمهم عملاء مزدوجين ولهذا ألقت السلطات المصرية على بعضهم للتحقيق معهم على خلفية الحادث أما إسرائيل فستتولى التحقيق معهم على خلفية لن تمر جريمة ضحاياها من الإسرائيليين بلا عقاب أو إنتقام فلنتوقع كل شيء من هذا الكيان المحتل والغاصب لبلاد المسلمين في فلسطين . ويأتي ذلك تزامناً مع أكثر من 3500 قضية رفعت من قبل اليهود على الحكومة المصرية في محاكم امريكية وإسرائيلية ومصرية حيث يدعون أن لهم أملاك أممت في عهد ثورة 23 يوليو 1952م, تصل تقديراتها الى أكثر من خمسة مليارات دولار .

مع العلم أن إتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل توصي بإقامة لجنة مشتركة لتسوية النزاعات القضائية بين الجانبية ولم تمنع يهود بالمطالبة بأملاكهم إلا الحكومة الاسرائيلية خشية أن تتيح للفلسطينيين رفع دعاوى ضد إسرائيل لإسترداد أملاكهم المصادرة . وينبغي أيضاً أن نذكر في هذا الصدد أن هناك يهود يحملون الجنسية المصرية لعبوا أدواراً مهمة في الإقتصاد المصري الذين هاجر معظمهم خارج مصر بعد الثورة وبعد الحروب المتعاقبة بين مصر وإسرائيل ولكنهم عادوا الى مصر بعد إتفاقية كامب ديفيد ولم تذوب هويتهم , علماً بأن جامعة الدول العربية حافظت على الهوية الفلسطينية بقرارات مجحفة بحقهم فلا هي سمحت لهم بالهجرة والتخلي عن العروبة ولاهي أقرت بمنحهم جنسيات عربية تساعدهم على مواجهة القوانين الصارمة في الدول العربية بحق كل عربي غير مواطن .

مصطفى بن محمد غريب

الينوي – شيكاغو

الجمعة 15 تشرين الأول 2004 مجلة فلسطين