سفراء فلسطين الواقع والمأمول

سفراء فلسطين الواقع والمأمول

سفراء فلسطين أين هم من الواقع الأليم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في الشتات بل كل فلسطيني في العالم , ويعلم القاصي والداني أن المخيمات الفلسطينية تعيش على هامش الواقع ولكن ماهو الدور الذي يقوم به السفير على أرض الواقع لتغيير هذا التهميش , فإذا كان مناضلاً فلماذا لايقوم بالدور المطلوب منه تماماً .

ولن نطلب منهم أكبر من طاقاتهم ولاسيما أنهم بالأقدمية أصبحوا عمداء السلك الدبلوماسي في العالم كله , وهي درجة رفيعة يتمتع بها معظم سفراء فلسطين في شتى دول العالم فهل حان وقت التغيير بعد رحيل الزعيم ياسر عرفات وهذا حتماً سيحصل فكل رئيس يتمكن من الوصول الى السلطة لابد أن يقوم ببعض التعديلات وبعض التغيير حتى يضع بصمته الخاصة من خلال الناس المحسوبين عليه ورفاق دربه ومن يثق فيهم من أبناء عشيرته أو عائلته أو بلدته دون النظر الى المعايير التي ينبغي أن تتبع في مثل تلك الحالات في الدول الديموقراطية المتقدمة .

وليس هناك سراً فيما نقول وإنما حسابات مدروسة فطالما أن التمثيل في الإنتخابات لايمثل جميع الفصائل وهناك مقاطعة للإنتخابات من جانب فصائل أخرى فإن المرشحين سيكون ترشيحهم صورياً ليس إلا ! وبالتالي سيستأثر رئيس فتح برئاسة السلطة الوطنية وبعدها يزيد من نطاق صلاحياته ليصبح مركز القيادة والسلطة ويملك جميع أوراق اللعبة الفلسطينية , وهذا الرئيس القادم إن لم يكن منتخب إنتخاباً ديموقراطياً فلن يشذ عن القاعدة الذهبية " رئيس مدى الحياة " التي تتمتع بها الدول غير الديموقراطية وبالتبعية سيكون السفراء المحسوبين على رئيسهم مثله تماماً " سفراء مدى الحياة " وعلى الرغم أنهم ضربوا الأرقام القياسية الأمر الذي ينبغي أن يتم تسجيلهم في موسوعة جينيس للأرقام القياسية .

وتعجبني بعض الدول فيما يتعلق بنظام الجنسية لديها فهي لاتسمح بما يسمى نظام إزدواج الجنسية وأرغب أن يطبق هذا النظام في أسرع وقت ممكن عبر مناقشة ذلك في المجلس الوطني الفلسطيني وإقراره حتى يفقد معظم سفراؤنا كراسيهم ونأتي بكوادر جديدة تتلمس إحتياجات الجاليات الفلسطينية في الشتات وبمجرد حصول السفير أو أي عضو في السفارة على جنسية أخرى يعتبر تلقائياً مفصول من خدمة سفارة فلسطين ولايحق له تمثيلها حتى يكون أولى بالشعور بالمعاناة التي يعاني منها هذا الفلسطيني في الشتات , كما لابد من وضع أنظمة صارمة تمنع إستغلال أي سفير لموقعه في كثرة الطلبات الخاصة به أو أفراد عائلته ومعارفه التي يتقدم بها لسلطات الدولة التي يمثل سفارة فلسطين فيها حتى لايكون محسوباً على الدولة المضيفة أو أحد عملاؤها.

كما ينبغي العمل بالأنظمة المتبعة في الدول الديموقراطية بنظام التدوير أو التغيير المستمر وتحدد مدة تمثيل دولة فلسطين بعدد محدد من السنوات وبعدها لابد من التغيير ولاداعي أن يكونوا سفراء الى الأبد في دولة معينة حتى لاتمل الدولة المضيفة منهم ومن كثرة طلباتهم .

وعلى سبيل المثال لا الحصر ومن غير المعقول أن يمثل دولة فلسطين في فرنسا مثلاً أن يكون فلسطينياً يحمل جواز فرنسي أو من يمثل فلسطين في الأمم المتحدة فلسطينياً يحمل جواز أمريكي وهكذا في كل سفاراتنا في الخارج .

لأن رعاية المصلحة الوطنية الفلسطينية هي مسؤولية المواطن الفلسطيني الذي يحمل هوية الشعب الفلسطيني وليس هوية الدولة المضيفة وعليه ستكون هوية فلسطينية خالصة نقية لايشوبها الكدر وبالتالي تكون الدبلوماسية الفلسطينية حرة بمعنى الكلمة .

لوقامت السلطة الفلسطينية بالتحقق من وثائق سفرائها التاريخيين أوالقدماء في الخارج , فلن تجد منهم سفيرا لايحمل جنسية أخرى أو أكثر وهو الذي يطالب بعدم تجنيس الفلسطينيين للحفاظ على الهوية الفلسطينية حتى يتمتع بما يدفع رعاياه من أتاوات ورسوم في صناديق هذه السفارات فالسفراء هم الساده والرعايا هم العبيد , وهذا ماهو حاصل منذ زمان بعيد .

إنهم سفراء متسلطون يعتقدون أنهم خالدون وغريب أمر هؤلاء السفراء حينما يهرولون للحصول على جنسيات الدول التي يعملون بها , ويرفضون منح أي فلسطيني جنسية الدولة التي ولد علي أرضها او أفنى فيها عمره , بحجة الحفاظ على الهوية الفلسطينية والتي يرغب السفير في إسقاطها عن نفسه وهو سفير يمثل السلطة الفلسطينية فهو يعطي الحق لنفسه ويحرم غيره من هذا الحق .

كيف يريد أن يؤمن بقضية ويدافع عنها ويمثلها في المؤتمرات والمحافل الدولية وهو لايشعر بالمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وهل يعلم سفرائنا في الخارج أن من يحمل وثيقة سفر اللاجئين لاتخوله دخول الدولة التي أصدرتها بل فقط تخوله الحصول على خروج بدون عودة الى مثواه الأخير يتنقل بها فقط في إتجاه واحد من الحياة الدنيا الى الحياة الآخرة فهي تشبه الى حد بعيد وثيقة الموت ( شهادة الوفاة ) . 

إن من يتذرع بقرار الجامعة العربية الرقم 1547 الصادر عام 1959م الذي طالب بالحفاظ على الهوية الفلسطينية وهو القرار الذي ينفذ ناقصاً ويجري الإلتفاف عليه بين الحين والآخر حيث أصبح غير ذي جدوى بعدما نسفت قرارات الجامعة العربية كلها من أولها الى آخرها والمتعلقة بالقضية الفلسطينية عندما تم التوقيع على إتفاقية أوسلوا وقبلها مؤتمر مدريد للسلام ألغى العديد من قرارات الجامعة العربية وأن المبادرات المتعددة والمتعلقة بالقضية ألغت أيضاً العديد من قرارات الجامعة العربية .

والسؤال الذي يطرح نفسه , أين هي قرارات جامعة الدول العربية بشأن تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني ؟ وهل المطالبة بحق العودة دون مقاومة سيحقق هذا الحق ؟

ماذا فعلت قرارات مؤتمرات القمة منذ خمسون عاما ؟ هل حررت شبراً واحداً ؟ ولكن على مايبدوا أن جميع مؤتمرات القمة وقرارات الجامعة العربية وقرارت مجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة لن تحل مشكلة فلسطيني يحمل وثيقة سفر اللاجئين وعالق على الحدود كمن هم في مخيم الرويشد مثلاً على الحدود الأردنية العراقية .

إن وزراء السلطة وسفراءها الذين يحملون جوازات سفر غير فلسطينية يجب أن يتنحوا عن مراكزهم القيادية أو يتخلوا عن جوازات السفر الأجنبية التي يحملونها ويتفاخرون بها هم وزوجاتهم وأنجالهم حتى لايصبح غالبية الوزراء والقيادات الفلسطينية أجانب .

وأحب أن أؤكد أن حق العودة المسلوب لم تنجح جميع المحاولات المماثله عبر التاريخ في إلغاءه إبتداء بحركات التحرر والإستقلال في جميع دول العالم ومروراً بجدار برلين وخط بارليف وبإنهيار الشيوعية وإنتهاء بجدار الفصل العنصري الذي تحاول أن تستكمل إسرائيل بناؤه بتعاون أطراف عربية وأجنبية .

إن من يؤمن بحق العودة هو الشخص الذي لديه الرغبة لرفع الظلم عن نفسه وعن الملايين المعذبين من الفلسطينيين في جميع دول العالم ويسهل لهم ويمنحهم وسائل العودة لا أن يحاصرهم ويفرض عليهم القيود في العمل والتنقل والتعليم إنها قضية ملايين من المعذبين من الفلسطينين في شتى أنحاء العالم .

فكيف يتناسى من يملك حق التنقل أن ينكره على الآخرين إنها قضية عدم إحساس وعدم شعور بالمسئولية بل والأنانية وظلم الإنسان لأخيه الإنسان الذي يساهم في تشريد المشرد وتهجير اللاجيء وتعقيد جميع أموره الدنيوية .  

مصطفى بن محمد غريب

المملكة العربية السعودية – السعودية