إسرائيل لا تريد التعامل معنا إلا بما يخدم مصالحها

إسرائيل لا تريد التعامل معنا إلا بما يخدم مصالحها

لعدم التعامل مع اليهود المتعصبين بأي شكل من الأشكال أهمية قصوى ،ولاسيما أنهم بدأوا مرحلة التفكير في الانسحاب من قطاع غزة من طرف واحد أي لا يريدون التعامل معنا إلا بما يخدم مصالحهم فقط, وبناء على ما يفكرون به وما يعملون من أجله فإسرائيل ومن خلال قراءاتنا لصحافتها وما يفكر به زعماؤها يدعونا الأمل إلى أن لا ننخدع مرة أخرى بقيادات إسرائيلية جديدة تكون مرنة في التعامل مع جيرانهم العرب ولكن كل هذا الأمل يذهب أدراج الرياح عندما يصطدم بالمصالح المادية والأمنية فرغم قوة إسرائيل إلا أنها تتخيل حجم الدول العربية المجاورة لها من ناحية العدد والعدة بعد السلام المنتظر فينتابها القلق والخوف لأنها دولة احتلال ومصيرها إلى زوال كمن يظلم يكون لديه إحساس قوي بالخوف من جراء ما ظلم وكذلك هم يؤمنون بأنهم زائلون ولا أحد منا ولا منهم يعرف متى هذا الزوال وعودة على ما يفكر به اليهود تجاه جيرانهم فإن هذا يدعونا للنظر والتأمل فيما يقال ويكتب في صحافتهم فمثلا خرجت علينا صحيفة يدعوت احرونوت بالقول إن الحكومة الصهيونية عقدت عدة اجتماعات سرية بشأن التفكير بمطالبة العرب بدفع تعويضات عن ممتلكات اليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل فهي تعتزم مطالبة حكومات العراق ومصر واليمن والمغرب والبحرين بما لا يقل عن 55 مليار دولار نظير ممتلكات المهاجرين والديون التي تركها اليهود بعد هجرتهم لفلسطين . والسؤال الآن هو هل تستطيع أن تثبت إسرائيل ذلك ؟ وهل هي بحاجة لمثل هذا الإثبات بعدما اقتنعت بعض القيادات العربية بدفع تعويضات لهم بعد ما فتحوا باب التعويضات على مصراعيه. وهل الدول العربية تمتلك ما يثبت عكس ذلك ببيع اليهود لممتلكاتهم قبل الهجرة إلى فلسطين ؟ وكيف لبلد مثل العراق الآن أن يثبت بيع اليهود لممتلكاتهم بعد كل هذا الدمار الذي لحق به تحت شعار تحرير العراق والبحث عن أسلحة الدمار الشامل وفي أعمالهم ما يثبت عكس أقوالهم بأن الهدف غير المعلن هو تدمير العراق تدميراً شاملا حتى يتمكن اليهود من المطالبة بالتعويضات المستحقة على العراق عن ممتلكات اليهود المزعومة في العراق فهي تعادل كما يدعون 30% من حجم التعويضات المطلوبة من العالم العربي.

وهنا يتبادر إلى الذهن السؤال التالي ما هو دور إسرائيل في حرب أمريكا على العراق ؟ أليست هي المستفيدة الوحيدة من هذه الحرب ؟ وهي المستفيدة من استمرار أعمال العنف بل والحرب الأهلية التي تخطط لها في العراق , فهي من ناحية أضعفت إحدى قوى المواجهة وأهم القوى في وجه إسرائيل في المنطقة وكذلك ستطالب بتعويضات طالما المحتل أنجلو أمريكي. كما استلمت التعويضات عن الصواريخ التي سقطت على إسرائيل أثناء حرب الخليج الثانية عند تطبيق سياسة النفط مقابل الغذاء ودفع التعويضات.

وعندما تنجح إسرائيل في مطالبة العراق بالتعويضات ستنجح في تشكيل سابقة خطيرة لمطالبتها بالتعويضات المزعومة لدى باقي الدول العربية.

كما هو الحال مع ليبيا عندما وافقت على دفع تعويضات لضحايا الطائرة الأمريكية لرفع الحظر عنها واضطرت تحت عصا الفيتو الفرنسي إلى الموافقة على دفع تعويضات لضحايا الطائرة الفرنسية وكذلك مطالبة ألمانيا بتعويضات عن ضحايا الملهى الليلي في ألمانيا وهي أقصد ألمانيا التي أجبرها اليهود على دفع تعويضات مقدارها 4 مليارات دولار لأسرى يهود عملوا فيها خلال الحرب العالمية الثانية وبهذا المبلغ تكون ألمانيا قد دفعت 240 مليار دولار كتعويضات لقاء ما عاناه اليهود خلال العهد النازي ولا أحد ينظر إلى ما عاناه العراقيون والفلسطينيون خلال العهد الغازي الأنجلو أمريكي للعراق .

لقد كتبت صحيفة يدعوت احرونوت عن موشيه شاحال المكلف حاليا بملف التعويضات اليهودية في العراق فهو يمتلك ملفات عقارية وبنكية تثبت حقوق عدد من المهاجرين اليهود الذين تركوا ممتلكاتهم وأموالهم في العراق. فلم ينفعهم المثل القائل إن أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا وهذا هو سر التمرد اليهودي بعينه على من أكرمهم وأحسن إليهم ولكن ينطبق عليهم المثل القائل اتق شر من أحسنت إليه .

ولم يكتف اليهود بالتعويضات من ألمانيا بل امتدت إلى البنوك السويسرية التي وافقت عام 1998م على دفع تعويضات عما دعي بالفوائد المترتبة على ممتلكات اليهود في البنوك السويسرية بمبلغ وقدره 1250 مليون دولار.

وكذلك أقرت واعتمدت السلطات النمساوية مبلغ 800 مليون دولار لتعويض اليهود الذين تعرضوا للاضطهاد النازي خلال الحرب العالمية الثانية.

ومما تقدم فهل سنكون أقوى من الدول السالفة الذكر في مقاومة المكر والدهاء اليهودي والتي دفعت التعويضات وكانت أمام حكومات إسرائيلية أضعف من حكومة "أرييل شارون" وهي الحكومة الوحيدة من بين الحكومات الإسرائيلية التي وافقت على حملة استعادة أموال اليهود في الدول العربية بداية بالعراق ثم ليبيا ثم مصر ثم تفرط حبوب السبحة دولة دولة بلا استثناء.

ومما تناقلته الأنباء بهذا الخصوص أيضا أن الرئيس الأمريكي السابق "بيل كلينتون" كان أول من أثار قضية الأموال اليهودية المتروكة في الدول العربية حينما بحث هذه المسألة مع الرئيس المصري حسني مبارك والفلسطيني ياسر عرفات واقترح إقامة صندوق دولي خاص برئاسة أوروبا وأمريكا لتعويض يهود الدول العربية. وسينفذ هذا المشروع إذا تسلم مهام الأمين العام للأمم المتحدة بعد انتهاء ولاية كوفي عنان والمرشح لها كلينتون بقوة.

وما تسعى إليه إسرائيل في قضية استعادة الأموال اليهودية المتروكة في العراق بصفة خاصة سيكون على إلغاء قوانين التأميم التي صدرت في ظل حكم الرئيس العراقي المخلوع "صدام حسين"، حيث إن إلغاء التأميم سيضفي الشرعية على طلبات استعادة الأموال اليهودية بالعراق وهو الأمر الذي دعا الإدارة الأمريكية لترشيح أحد اليهود في صياغة القانون والدستور العراقي الجديد.

وقبل أن يستتب الأمن في العراق لابد من دفع وإعادة الممتلكات اليهودية في جميع أرجاء العراق، ولكن بهدوء ودون ضجة إعلامية. فهل بعد كل ما تقدم نستطيع أن نقول ما ضاع حق وراءه مطالب.

مصطفى بن محمد غريب

المملكة العربية السعودية - الرياض 

الوطن السعودية   العدد 1493 بتاريخ 31-10-2004م